وضع دراسة جدوى تجارية لتحقيق الاستدامة الأولمبية

لحماية مستقبل الأولمبياد، نرى تبني طريقة تفكير تتمحور حول كيفية تنظيم الألعاب و"تطبيق الاستدامة " على أرض الواقع

لم تعد الاستدامة من“كماليات"؛ فالاستدامة تُعتبر عائد على الاستثمار بعيد المدى في المدن، كما تشكل جزءًا أساسيًا من دراسة الجدوى التجارية لاستضافة أي فعالية رئيسية.

مقدمة 

شاركت شركة بورتاس كنسولتنج في عملية تخطيط استدامة الألعاب الأولمبية منذ عام 2004 عندما قاد مؤسسها ديفيد بورتاس دوراً رائداً في وضع استراتيجية الاستدامة لأولمبياد لندن 2012. ومنذ تلك اللحظات، وضعت الشركة رؤى خاصة تتناول كل ما يحفز الاستراتيجية الناجحة وعملية تنفيذها.

لم تعد الاستدامة مجرد "كماليات"؛ فالاستدامة تُعتبر عائد على الاستثمار بعيد المدى في المدن، وتشكل جزءاً أساسياً من دراسة الجدوى التجارية لاستضافة أي فعالية رئيسية، ومع استمرار ارتفاع تكاليف استضافة الألعاب، فإن المدن ستتوقف عن تقديم عطاءاتها في حال لم تُحل عملية توليد المبالغ اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وأما في حالات الضرورة القصوى؛ فإنه لا توجد مدن مضيفة لا تستهدف الألعاب.

وقد أجرت شركة بورتاس تقييماً لاستدامة جميع الألعاب الصيفية منذ عام 1992 لتحديد تأثيرها الكمي وعناصر نجاح الاستدامة.

ويظهر تحليلنا بشكل واضح أنه لم تتمكن الألعاب الأولمبية الصيفية في العقود الأخيرة من تحقيق إمكاناتها في جانب الاستدامة، ولا يزال يشكل تقديم الفعاليات للمشاهدين وتحقيق الاستدامة المقنعة تحدياً كبيراً، ولا ينبغي أن نندهش عند تقصير العديد من المدن المضيفة في تلبية هذا العنصر الرئيسي نظراً لطريقة تشكيل اللجان التنظيمية.

ولحماية مستقبل الأولمبياد، نرى تبني طريقة تفكير تتمحور حول كيفية تنظيم الألعاب و"تطبيق الاستدامة " على أرض الواقع

ولأن الاستدامة غابت، فقد غابت استضاف الألعاب الأولمبية

تُعتبر ألعاب طوكيو 1964 مثالاً واضحاً للألعاب الأولمبية التي قدمت استدامة في التغير الوطني لأجيال عديدة. كما أن برشلونة حققت هدفاً مشابه للمدينة في عام 1992.

وقد أصبحت الاستدامة في حلول 2005 عنصراً رئيسياً للمدن المناقصة في استضافة الألعاب، حيث فازت لندن بجعل الاستدامة محور عرضها الكامل المقدم والذي كان له معنى بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية، وللحركة الأولمبية، ولسكان لندن، والأمة البريطانية.

وكما قال تيسا جويل: "تحقيق الجوائز هي العنصر الأعظم بين الأجيال... وهي الفرصة المثلى لتحويل لغة الاستدامة إلى حقيقة واقعة، والتقدم بخطى أسرع نحو أمة صحية، وزيادة الطموح بين الشباب في عملهم وفي اللعب، وتشكيل مجتمع أقوى". وبالفعل، ففي عام 2005 تم ذكر ما وصفته شركة بورتاس في ذلك الوقت بـ “العقد الذهبي للرياضة" للمملكة المتحدة.

ومع أنه بدأ ظهور قصة مختلفة تماماً تتناول كيفية الاستدامة الأولمبية، إلا أن ذلك لن يسر الجنة الأولمبية الدولية أو المدن المضيفة المحتملة في المستقبل، والسبب يعود إلى أن الاستدامة الأولمبية الحقيقية تتلخص في استقراض الديون غير المستدامة، وإيقاف البنية التحتية غير المنتجة، والعبء الاجتماعي الاقتصادي الذي سيصبح حملاً على عاتق الأجيال القادمة، حيث ستدفع قصة سرد هذه المدن إلى إعادة النظر في قيمة الألعاب الأولمبية، والتراجع عن تقديم عطاءاتها؛ فالأنشطة التي تشكل المنافسة على الفرص الذهبية اليوم أصبحت معرضة لخطر تحولها إلى أنشطة غير مرغوب بها من قبل الدول الأكثر ثراءً.

ويبدو أن هنالك ثلاث عوامل تساهم في هذا التحول.

أولاً، أصبحت عطاءات اللعبة باهظة جداً، ناهيك عن تكاليف جمع العطاءات، لا سيما وأن طبيعة المنافسة تجبر المدن على وضع خطط باهظة على نحو متزايد، والذي بدوره سيرفع من سقف التوقعات وسيؤدي دوماً إلى ارتفاع الميزانيات.

ثانيا، تتجاوز تكاليف استضافة الألعاب عادة الميزانية، بل وفي بعض الأحيان تجاوزها يفوق الخيال؛ فوفقاً لإحدى تقديرات مجلة التايم، تجاوزت كل دورة ألعاب ميزانيتها بمتوسط 179% منذ عام 1960

ثالثاً، لا يعتبر الفشل في تحقيق الاستدامة الإيجابية مجرد تكلفة، بل تلحقها عواقب مادية وخيمة، كما أن البنية التحتية القديمة تكلف قدر من المال اللازم للمحافظة عليها حتى ولو لم تكن مستخدمة، كما يجب احترام عقود القطاع الخاص. ببساطة، لأن عملية المحافظة على الأماكن التي لم تستخدم بشكل كاف في أولمبياد أثينا 2004 كلفتها قيمة قدرها 500 مليون جنيه استرليني في السنوات الأربع الأولى وحدها.

وبناءً على ذلك، فإن السبب المنطقي الوحيد الذي قد يدفع أي مدينة إلى الاستثمار في الألعاب الأولمبية هو الإيمان بأن الاستدامة ستعود بالنفع على الاستثمار وستفوق تكاليف الاستضافة بشكل كبير، وفي حال غياب الاستدامة، فهذا يعني غياب الاستثمار في العطاءات، وهذا يعني أن المدن لن تستهدف الألعاب الأولمبية ــ على الأقل ليست بالطريقة التي نعرفها.

قياس الاستدامة

لماذا تُمثل الاستدامة الإيجابية تحدياً عاثراً، وما الذي يمكننا فعله لمعالجة هذا التحدي؟ للإجابة على هذا السؤال، أجرت شركة بورتاس دراسة عميقة لتحليل طبيعة الاستدامة ومحفزاته.

أولاً، قمنا بتعريف الاستدامة على أربعة أبعاد: (1) البعد الاقتصادي، (2) والبنية التحتية، (3) والبعد الاجتماعي و(4) والبعد الرياضي، كما حددنا سلسلة من مؤشرات الأداء الرئيسية في كل فئة؛ فغالباً ما يتوقف التفكير في الاستدامة عند الجوانب "الصعبة" للاقتصاد والبنية التحتية، إلا أن العناصر الاجتماعية والرياضية "الناعمة" تُعتبر داعمة للتغيير على المدى البعيد.

ثانيا، حددنا ثلاث فترات زمنية حرجة ترسم الخطوط العريضة للنشاط في دورة حياة الاستدامة الأوليمبية وهي: (1) الفترة الأولية، وتأتي مباشرة بعد الفوز بعرض العطاءات، (2) فترة الصعود وتأتي قبل بدء الألعاب نفسها (3) فترة ما بعد الألعاب الأولمبية.

ثالثاً، درسنا سبع ألعاب صيفية وهي ألعاب برشلونة، وأطلنطا، وسيدني، وأثينا، وبكين، ولندن، وريو، حيث قمنا بتقييم أداءها بموضوعية من جانب الاستدامة.

مثال توضيحي لدورة حياة الاستدامة الأولمبية

غياب النجوم

وقد أكد تحليلنا على أنه لم تقدم أي مدينة مستضيفة للألعاب الأولمبية طيلة ربع القرن الماضي أداءً مستداماً في تخريج النجوم. وفي حين تتصدر لندن وسيدني مجموعتها، إلا أنه لم تسجل أي مدينة أكثر من 62% كنسبة إجمالية من الاستدامة، والذي بدوره يبين لنا أنه هناك فائض ضخم لم يستفاد منه حتى الآن من قيمة الاستدامة. وكثراً ما فشلت المدن التي حققت درجات منخفضة نسبياً في تحقيق "المكاسب السهلة" في استخدام المنشآت الرياضية وتحسين البنية التحتية التي توفرها الألعاب مباشرة. كما أنه لا يزال إنشاء البيانات والتقنية وعملية استخدامها، كبيع التذاكر أو مشاركة العملاء (والتي تُعتبر أفضل التقنيات في وقت كل لعبة) لتمكين الاستدامة، إحدى المجالات التي شكلت تحدياً خاصاً على الألعاب السابقة. ومع تقدم التقنية، فإن هذه الفرصة تعتبر فرصة كبيرة لتنظيم اللجان.

نتائج الفعاليات التي جهزتها شركة بورتاس للألعاب الأولمبية الصيفية 1992-2016 (من أصل 100)

 

المصدر: شركة بورتاس كنسولتنج

تكمن المشكلة في عدم تعلمنا من تجاربنا السابقة!

دائماً ما يعمل الرياضيون الناجحون على تحسين أدائهم مع مرور الوقت، وبالنسبة للمدن المضيفة؛ فإن الاستدامة التي حققتها كل دورة ألعاب ستحظى بنسخة أفضل من سابقتها، إلا أن تحليلاتنا تظهر عكس ذلك، فالظاهر هو عدم التناسق!

وللأسف، فإن هذا يعني أن الأدلة التي تشير إلى أن المدن التي تتعلم بشكل فعّال من ماضيها هي أدلة قليلة، كما يبدو أن نجاح الاستدامة مرتبطاً بالقدرة الاقتصادية والإدارية الوطنية الإجمالية.

ومن الواضح أن هناك أخطاء وخيمة ومكلفة، وهناك سبل أفضل لتتعلم المدن المضيفة مستقبلاً من هذه الأخطاء للبناء على نجاحات الماضي، لا سيما وأن اللجنة الأولمبية الدولية تدير المؤتمرات إدارة ناجحة، كما أنها تشارك بياناتها ورؤاها. إضافة إلى ذلك، هناك أيضاً جيش من المستشارين، وهم موظفون عملوا سابقاً في اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية، وعادة ما يرتحلون حول العالم ويشاركون خبراتهم. وعلى حد تعبير أحد قادة الرياضة الذين قابلناهم مؤخرا، فإن هذا النوع من الخبرة غالباً ما تكون غير "متصلة بالموضوع الأساسي، أو لا تكون مستدامة، أو غير ريادية".

أخبار سارة!

وعلى رغم من التحديات الكبيرة التي تقف عثرة أمام تسجيل القيمة الفائضة، إلا أن هناك وفرة من القيمة الفائضة التي يمكن تأمينها، ووفقاً لأفضل الأرقام المسجلة وهي 62٪ وفقا لنتائج الاستدامة التي أعدتها شركة بورتاس، والذي يظهر أنه لا يزال هناك فائض كبير حتى الآن يمكن الاستفادة منه. ولو أخذنا على سبيل المثال المدن التي حققت أفضل النقاط من كل فئة، فإن مجموع النقاط سيبلغ 68%. ولذلك، فإن هناك جوانب كثيرة يمكن البناء عليها:

فلندن حققت أرقاماً جيدة على صعيد استدامتها الاقتصادية والسبب يعود إلى أعمال إعادة تطوير شرق مدينة لندن. وقد تم إنشاء أكثر من أربعة ملايين قدم مربع من المكاتب، مما أتاح ما يصل إلى 25,000 وظيفة في المجال. ووفقاً لتقديرات التحليل الحكومي؛ فإن التأثير الاقتصادي تراوح ما بين 28 مليار جنيه إسترليني و40 مليار جنيه إسترليني كإجمالي القيمة المضافة في الربع الثالث من عام 2020.

كما حققت سيدني نجاحاً في تنفيذ الاستدامة الرياضية، والذي شمل النجاح في بناء قوة عاملة رياضية على المدى البعيد. حيث ساعد في ذلك الوقت نحو 47 ألف متطوع في تنفيذ دورة ألعاب سيدني، موسعين في ذلك نطاق العمل التطوعي في أذهان عامة الناس للفعاليات المستقبلية، وخلق جيش من المتطوعين بلغ قيمته 140 مليون دولار أميركي، وفقاً لتقديرات سيدني.4

كما نجحت بكين في الاستفادة من الألعاب الأولمبية لتحقيق الأثر الاجتماعي، مستفيدين بذلك من الزخم الذي تركه الأولمبياد وذلك للتواصل مع المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الصين، حيث تم تنفيذ برنامج تعليمي مشترك يتناول القيم الأولمبية والرياضة في 400 ألف مدرسة، في حين اشتركت 200 مدرسة أخرى في بكين مع المدارس في بلدان أخرى للتبادل الثقافي.

لا للاستغراب!

لا ينبغي أن نتفاجأ من ضعف الأداء العام فيما يتعلق بالاستدامة. وبالنظر إلى تنوع الظروف والنهج لكل دورة من الألعاب، سيكون من الأكثر إثارة للدهشة في الواقع أن يكون هناك أداء عال باستمرار.

إذا أخذنا في الاعتبار لندن 2012 ، والتي قدمت من خلال تقييمنا ورأينا استدامة أكثر نجاحًا في الآونة الأخيرة، فقد أنشئت منظمتين وكُلفت بتقديم الألعاب: تنظيم لندن 2012

لجنة لندن المنظمة للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، وهيئة التنفيذ الأولمبية لبناء البنية التحتية. ومن الواضح (في المهام، والحوافز، والمهارات، والقدرات، والأولويات، والموارد، والهيكل التنظيمي لكلا الكيانين) أنهما موجهان لتقديم منتجات لمرة واحدة - سواء كانت بنية تحتية أو فعاليات.

والاستدامة كذلك ما هي إلا مخرج لمرة واحدة فقط. فهي طويلة المدى، واستراتيجية، وللجيل في النهاية. وينبغي أن تكون شاملة في النهج، وأن تشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والبنى الأساسية، وأن تعمل مع عدد كبير من الجهات المعنية. ويختلف نوع التنظيم المطلوب لتقديم الاستدامة الأولمبية تمامًا عن تلك المطلوبة من قبل اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، وتوقع أي شيء آخر هو ببساطة غير واقعي.

وفي حالة لندن، كان هناك اعتراف بأن الاستدامة كانت تتطلب تنظيمًا مختلفًا، وأن المسؤولية كانت تقع على عاتق هيئة لندن الكبرى، وهي في الأساس حكومة بلدية لندن. وفي حين كان لدى "جي إل إيه" بعض الخصائص اللازمة لتملك الاستدامة، فإن المنظمة المعتادة المسؤولة عن إدارة المدينة كانت ستضعف دائمًا في جهودها لتقديم الاستدامة الأولمبية. كما أن مؤسسة لندن لتطوير نتائج الاستدامة تركز فقط على تطوير الحديقة الأولمبية. ومع ذلك، فإن هذه الأمور تشير إلى حل جديد.

هل حان الوقت لإنشاء لجنة منظمة للاستدامة الأولمبية؟

نعتقد أن المشكلات المنهجية تعني أن النماذج التنظيمية التقليدية لتقديم الألعاب من غير المرجح أن تقدم نتائجًا ناجحة. وينبغي لنا أن نتوقف عن توقع حدوث ذلك. كما ما يقال إن القيام بنفس الشيء مرارًا وتكرارًأ وتوقع نتائج مختلفة هو ضرب من الخيال. وإذا أردنا الحصول على الاستدامة الأولمبية بشكل صحيح، فيجب أن نكون مستعدين للقيام بالأشياء بطريقة مختلفة.

ونحن نعتقد أن هناك حاجة إلى إنشاء لجنة منظمة للاستدامة الأولمبية وسوف تعمل هذه المنظمة الجديدة المنفصلة مع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، تحت قيادة ومساءلة المجلس الأولمبي:

• هيئة متخصصة: وكما حدث مع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، فلابد أن تكون اللجنة المنظمة للاستدامة الأولمبية كمنظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصاً للألعاب الأولمبية، والتي تؤسس بمجرد الفوز بالعرض. ولابد أن يكون مهمتها الوحيدة هو التخطيط للاستدامة الأولمبية وتقديمها كدمج البنية الأساسية، والعناصر الاجتماعية والاقتصادية والرياضية. وباعتبارها هيئة مخصصة فلابد أيضاً من تزويدها بمتخصصين بدوام كامل ــ وليس دوام جزئي فقط من الحكومة أو القطاع الخاص. وينبغي التعاقد مع الموظفين طوال مدة المهمة والتحفيز على تحقيق الاستدامة الكاملة.
• المهمات بعيدة المدى: وعلى عكس اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية، فإن اللجنة المنظمة للاستدامة الأولمبية سوف تستمر في عملها لفترة طويلة بعد انتهاء الألعاب. ولابد من تأسيسها بمهام طويل المدى ــ ربما بعد عشر سنوات على الأقل من دورة الألعاب ــ فضلاً عن تحديد أهدافها ومقاصدها وفقاً لهذا الجدول الزمني من اليوم الأول. ومن الممكن إعادة تسميتها بعد الألعاب، ولكن من الأهمية أن تكون هناك استمرارية داخل المؤسسة نفسها.
• المسؤولية الواضحة: ويتعين على اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى الهيئة الأولمبية إلى جانب المنظمات الأخرى المختصة بالتنفيذ الأولمبي حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية. ويجب أن تكون هناك خطط واضحة للرقابة والحوكمة للانتقال إلى هيئة مناسبة بمجرد انتهاء الألعاب - سواء كان مجلس إدارة أو كيانًا عامًا. النقطة الحاسمة هي التأكد من أن نتائج الاستدامة لديها قيادة مناسبة لضمان عدم فرضها على احتياجات اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية أو الآفاق قصيرة المدى للقادة.
• التعاون والشراكة: وسوف يعتمد نجاح اللجنة المنظمة للاستدامة الأولمبية في تقديم استدامة ناجحة على التعاون بشكل فعّال مع الجهات المعنية الرئيسية. على سبيل المثال، أثناء مرحلة ما قبل الألعاب، وينبغي أن تعمل اللجنة المنظمة للاستدامة الأولمبية بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية في تصميم الألعاب لضمان القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق أقصى قدر ممكن من النتائج الممكنة، سواء من خلال جمع البيانات، أو تصميم مرافق الاستاد، أو المشاركة مع المجتمعات المحلية.

وهناك العديد من الاختلافات المهمة التي يمكن أن تحدثها اللجنة المنظمة للاستدامة الأولمبية:

• أولاً، ينبغي لها أن تخفف من حدة التسوية الاستراتيجية والتنظيمية المطلوبة حالياً من اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية من أجل تقديم فعالية لمرة واحدة واستراتيجية اجتماعية أو رياضية طويلة الأمد للشعب.
• ثانيا، يعمل هذا على خلق خطاب واضح لمساءلة الدولة والمدينة، من دون مقايضات داخلية ضد تنفيذ الفعالية. والمنافسة السليمة على الموارد بين المنظمات على سبيل المثال التي من شأنها أن تسلط الضوء على الطبيعة الحقيقية للاستثمار الأولمبي المضيف.
• ثالثا، يوفر الأمن للحكومات والمستثمرين والمجتمعات المحلية بأن هناك منظمة مكرسة لضمان تحقيق طموحاتها طويلة المدى.
• رابعًا ، ينشئ هذا الأمر نقطة اتصال واضحة للجنة المنظمة للاستدامة الأولمبة التالية للعمل معها والتعلم منها. على عكس الوضع الحالي حيث تعود بعض المعرفة إلى اللجنة الأولمبية الدولية ولكن معظمها مفقود، فإن مهام اللجنة المنظمة للاستدامة الأولمبية طويلة المدى ستضمن أنها مستمرة طول المدة الكاملة للدورة التالية.

تحويل الاستدامة إلى حقائق واقعية

نحن ندعو إلى اتخاذ أربع خطوات لجعل هذا الأمر حقيقة واقعية:

1. تطوير مفهوم أقوى بكثير وأكثر تفصيلاً للاستدامة: فلابد أن تكون هناك قيادة سياسية تدرك الاستدامة وتدعمها. وفهم أفضل لدوافع وآليات الاستدامة (مثل التي لخصت بإيجاز في تحليلنا أعلاه) والذي سيساعد في تحديد الحجم الكامل للفرص الطويلة المدى التي يمكن أن تجلبها الألعاب إلى الدولة وماذا يمكن القيام به لتحقيق أقصى استفادة منها.
   
   
2. تكليف المدينة المضيفة بإنشاء لجنة منظمة للاستدامة الأولمبية وتكون مخصصة: ينبغي أن تضيف اللجنة الأولمبية الدولية إنشاء لجنة منظمة للاستدامة الأولمبية إلى احتياجاتها من أجل تنفيذ الألعاب. وإلا فإن المدن المضيفة التي لديها أفضل فهم للاستدامة لن تستثمر على الأرجح أموالًا إضافية مقدمًا على اللجنة المنظمة للاستدامة الأولمبية - خاصةً عندما تكون الموارد ممتدة بالفعل ولن يتم رؤية العوائد لسنوات.
   
   
3. توفير الحوافز: ولأن المخاطر المالية تشكل التحدي الرئيسي الذي يواجه المدن المضيفة، فإن الفائدة المحتملة تتلخص في إنشاء آليات مخصصة للدعم المالي (مثل صندوق) أو غير ذلك من السبل الإبداعية لجمع المخاطر. وهذا من شأنه أن يساعد في الحد من مخاطر الاستثمار الأولي في المشاريع القديمة، في حين يساعد في تحفيز المدينة المضيفة لتسليم العائدات في الأمد البعيد.
   
   
4. تقديم مساعدة عملية: والآن تحتاج المدن المضيفة إلى مساعدة متخصصين جدد وخبراء في الاستدامة ويمكنهم جلب أفكار جديدة، وخبرات قائمة على الحقائق، وتقديم الدعم للمدى البعيد من خلال الشراكة مع المدن المضيفة والحكومات الوطنية.

وبطبيعة الحال، لا تخدم هذه الأفكار إلا كاقتراح أولي لكيفية الاستجابة للتحدي الرئيسي الذي يواجه الحراك الأولمبي. ونحن ندرك أن هناك قضايا أكثر عمقاً وأن خطواتنا المقترحة قد تثير المزيد من التساؤلات. ولكن هناك أمل في أن يثير هذا نقاشا واسع النطاق وأسئلة للإجابة عليها.

كتب شكسبير ذات مرة أنه "لا يوجد نتائج غنية مثل الصدق" - ومثلما نحن منفتحون بشأن حدود حلنا، يجب أن نكون صادقين بشأن ما هي المخاطر إذا لم يتم العثور على حل. ولا يزال تحليلنا يشير إلى شبح وجود عالم خالٍ من الألعاب الأولمبية ما لم يكن هناك تحول أساسي بعيدًا عن دورة الألعاب التي تكلف الكثير جدًا ولا تحقق سوى القليل من الفوائد بعد مغادرة العرض للمدينة. إن التوصل إلى فهم أعمق للحالة التجارية فيما يتعلق بالاستدامة الأولمبية، بالإضافة إلى صياغة أفضل لهذه المسألة، يشكل المفتاح إلى تحقيق هذه الاستدامة. والآن حان الوقت للبدء في القيام بالأمور على نحو مختلف.

 

_______________________________________

[1] مجلة تايم: "لم يكن من المكلف دائماً استضافة الألعاب الأولمبية. إليك ما تغير" يوليو 2016

[2] ذا انتدبندنت ": ماذا يحدث عندما تغادر الألعاب الأولمبية البلدة" أغسطس 2008

[3] ماكنزي وشركاؤه "التعلم من التجربة: كيف تترك استضافة الألعاب الأوليمبية استدامة إيجابية" فبراير 2017

[4] مركز الدراسات الأولمبية التابع للجنة الأولمبية الدولية: "تقييم استدامة البنية التحتية التطوعية للألعاب الأولمبية: سيدني 2000 ولندن 2012" 2015/16

[5] برقية: فريق عرض بكين يطرح دراسة قوية لصالح دورة 2022 للألعاب الأولمبية" يوليو 2015